تاملی بر روز ملی شوراها
نهم اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی است که براساس فرمان تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها؛ به عنوان روز شوراها نامگذاری گردید. این نامگذاری فرصت مناسبی است تا اهمیت، جایگاه و کارکردهای این نهاد اجتماعی محلی برای جامعه و افکار عمومی باز تعریف و بازشناسانده شود.
شورا و مشورت یک اصل عقلی و مترقی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامی ایران که بر مبنای آموزه های اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید و اصل مترقی شورا را مورد توجه جدی قرار داد . قانون اساسی در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به علاوه در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است. طبیعی است وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.
اکنون پس از گذشت چندسال از آغاز به کار شوراها چند نکته بیش از پیش آشکار شده است. بدون تردید نوع برخورد جامعه ما با این مسائل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.
مبانی قانونی و حقوقی
قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شیوه انتخاب اعضای شوراها، چگونگی وظایف و اختیارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادی محول کرده است. مجلس شورای اسلامی از زمانی که برای اولین بار در آذر ۱۳۶۱ ماه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را در ۵۳ ماده به تصویب رساند تا زمانی که در خرداد ماه ۱۳۷۵ قانون کنونی شوراها را تصویب کرد، در دوره های مختلف قانون مزبور را در چندین مورد حک و اصلاح کرد. اما تحقق همه آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلی امکان پذیر نیست و این قانون نیازمند اصلاح و تقویت نظام شورایی است.
تحقق فرهنگ شورایی
شورا یک نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر شیوه دمکراسی است و بی شک شوراها بی واسطه ترين حلقه ارتباطی مردم، با حاكميت و نماد تجلی خرد جمعی هستند. در چنین چارچوبی جایی برای تک روی فردگرایانه باقی نمی ماند. بنابراین ضروری است آن دسته از افرادی که با نگرش غیر از این به عضویت شوراها در آمده اند نگاه خویش را تغییر دهند. مردم نیز باید این نکته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات شوراها افرادی که دارای منش شورایی هستند برای این نهادها انتخاب کنند.
تعامل شوراها و سازمانهای اجرایی
بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشی از نهادهایی که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشته اند کاهش یافته است. این امر باعث نوعی چالش حفظ قدرت بین این سازمانها از یک سو و شوراها برای کسب قدرت واقعی از سوی دیگر شده است.
این چالش عملی با نوعی نگرش حداقل گرایانه و حداکثر گرایانه به قدرت شوراها همراه گشته است. از یک سو برخی سازمان های اجرایی کمترین وظایف و اختیار را برای شوراها قائل هستند و در سوی دیگر برخی اعضای شوراها چنان اختیارات حداکثری را برای خویش متصور می شوند که در پرتو آن جایی برای وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی کشور باقی نمی ماند. حل این مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد به اصلاح ذهنیت های مطلق گرای برخی دست اندرکاران نهادهای اجرایی و نیز اعضای شوراها نیازمند است.
بسترسازی فرهنگی و اجتماعی
اگر بهترین قوانین برای فعالیت شوراها به تصویب برسد و اگر بهترین افراد دارای منش شورایی به عضویت این نهادها درآیند و اگر ارتباط شوراها با سایر نهادها در بهترین سطح ممکن برقرار گردد، اما مردم به عنوان کسانی که اعضای شوراها به عنوان نمایندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکمیت آنها را دارند در این مسیر جدی گرفته نشوند، بدون تردید شوراها در نیل به اهداف خود ناتوان خواهند بود. همراهی و همگامی مردم با شوراها نیز نیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی است. فراهم نمودن این بسترها نیز بیش از هر چیز بر عهده خود شوراها، رسانه ملی و نهاد های مدنی و کنشگران اجتماعی است.
نقش شورا در جامعه
پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله میفرماید: « هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند ». آنان که گرفتار خودرأیی و استبدادند، در اشتباه به سر میبرند و تنشهای اجتماعی و سیاسی میآفرینند. نبود سنت مشورت در جامعه، رشد افکار را متوقف میسازد و چنین مردمی، شایستگی زندگی حقیقی را از دست میدهند. مشورت، یکی از مسائل مهمی است که خداوند در قرآن کریم، بارها ضرورت و نیازمندی به آن را با شیوههای گوناگون و واژههای مختلف بیان و عمل به آن را سفارش کرده است. بر اساس آیات قرآنی، مسئله شورا، به اسلام اختصاص ندارد. در برخی آیات، از افرادی سخن به میان آمده است که در امور گوناگون با اطرافیان خود مشاوره میکردند. موضوع مشاوره در اسلام اهمیت خاصی دارد تا آنجا که حتی در قرآن کریم، سورهای به نام «شورا» نامگذاری شده است. در دیدگاه اسلام، مشورت کردن افزون بر هدایت انسان، او را از تنگناها میرهاند. در انجام امور، نیرومند میسازد، مایه برکت و فهم بصیرت انسان میگردد، او را به رضای خالق نزدیک میکند و به رأی خالص میرساند. آیه «وَ أَمْرَهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» در مکه و آیه «وَ شَاوِرْهُمْ فِی الامر» در مدینه نازل شده است؛ یعنی دین اسلام هم در شرایط خفقان مکه و هم در دوران تشکیل حکومت در مدینه، به مشورت سفارش میکند.
تأمین منافع جمعی
وقتی در اموری که به عموم مردم مربوط میشود، تصمیمگیریها از راه مشاوره و بررسی دیدگاههای جمع، به ویژه افراد آگاه و صاحبنظر گرفته شود، امکان دخالت هواهای نفسانی و منافع فردی به کمترین حد میرسد؛ چرا که لازمه احترام به آرای دیگران، نادیده گرفتن خواستههای شخصی است. بدین ترتیب، تصمیمگیری جمعی و مشاوره با اعضای یک مجموعه، نتایج کار را به مصلحت آن مجموعه نزدیکتر میکند.
وقتی در تدوین شاخصها، طراحی اهداف، تنظیم روشهای دستیابی به اهداف و حتی شیوه نظارت بر اجرا، دیدگاههای اصلاحی اعضای مجموعه به کار گرفته شود، نوعی ضمانت و تکیهگاه برای اجرای درست آنها خواهد بود. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت مییابد که در مجموعه، به تغییر و تحول نیاز باشد؛ زیرا معمولاً افراد آن مجموعه، در مقابل تغییر و تحول، مقاومت نشان خواهند داد. البته در صورت رعایت اصل مشارکت و مشاوره، افراد مجموعه کمتر موقعیت خود را در خطر میبینند و با مراحل کار آشنا میشوند و به جای مقاومت، راه تغییر را آسانتر میکنند. بهرهگیری از دیدگاههای بهتر، تضمین پویایی فرد و مجموعه و نیز هدایت و اصلاح کژیها، از دیگر فایدههای مشورت کردن است.
در نهایت به این موضوع فکر می کنم که آیا از فرصت یکدست بودن دولت، مجلس، قوه قضائیه و شوراها در حال حاضر به نفع تثبیت و ارتقاء جایگاه شوراها استفاده خواهد شد ؟
* ابراهیم علی پور - دبیر شورای اسلامی شهرستان تهران